به نقل از «ایسنا»

موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان/ کمیسیون تلفیق در حال اصلاح مصوبات مورد اختلاف است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۴۸۷

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان دولت افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را پذیرفت، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت تامین مالی باشد و قطعا مردم راضی نیستند که ما میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم اما از روش‌های تورمی یا استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی کسری بودجه دولت را تامین کنیم.

به گزارش ایسنا، داوود منظور در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنگام بررسی بودجه توسط نمایندگان، در خواست‌ها و پیشنهاداتی دریافت می‌کنند، گفت: نمایندگان پاسخگوی موکلان هستند و این موکلان از جمله اشخاص حقیقی، حقوقی و سازمان‌ها انتظاراتی از نمایندگان مجس دارند که شاید در زمان تدوین لایحه به آن موضوعات توجه نشده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به همین دلیل عمدتا نمایندگان این درخواست‌ها را بررسی می‌کنند و اگر این درخواست‌ها مورد تایید قرار گیرد، الحاق می‌شود. در کمیسیون تلفیق بودجه برای لایحه بودجه سال آینده نیز الحاقاتی صورت گرفت که البته به‌لحاظ تعداد در مقایسه با سال‌های گذشته این الحاقات کمتر بود اما  از نظر میزان بار مالی که ایجاد می‌کرد، عددها نسبتا متنابه بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ما این نگرانی را در هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کردیم که با توجه به محدودیت‌های ما در تامین منابع و با توجه به اینکه تراز بودجه دولت با این الحاقات دستخوش تغییر می‌شود، این الحاقات مورد بازنگری قرار گیرد که همکاری خوبی در این خصوص انجام شد.

منظور ادامه داد: از این رو مواردی که از سوی صحن مجلس در کمیسیون تلفیق ارجاع شده که عمدتا ناظر به تغییرات مورد اختلاف بین دولت و مجلس برمی‌گشت، به جمع‌بندی‌های خوبی رسید و با این میزان از هماهنگی بین کمیسیون تلفیق و دولت، نگرانی‌هایی که قبلا داشتیم در حال برطرف شدن است.

وی درباره میزان بار مالی اضافه‌شده به بودجه توضیح داد: برآوردها متفاوت است. بستگی دارد که مفروضات ما در محاسبات بار مالی چگونه باشد. بین ما و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف‌نظرهایی بود؛ اما عدد متنابهی بوده و نسبت به کل بودجه پیشنهادی دولت، درصد قابل توجهی بود. البته با بازنگری‌هایی که در حال انجام است، به توافق خوبی بین دولت و مجلس نزدیک می‌شویم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اینکه آیا سقف لایحه بودجه افزایش می‌یابد، گفت: افزایش یافتن یا نیافتن سقف لایحه بودجه قطعی نیست؛ اما بخش زیادی از اختلاف‌نظرهایی که در هفته گذشته داشتیم، در دو روز گذشته برطرف شد.

منظور درباره افزایش حقوق‌ با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت تامین مالی باشد؛ گفت: هدف ما این است که بودجه غیرتورمی باشد، قطعا مردم راضی نیستند که ما میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم اما از روش‌های تورمی و قرضه‌ای یا استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم؛ زیرا اثر این کار تورم بیشتر است که تورم بیشتر هم افزایش حقوق را خنثی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ما افزایش ۱۸ درصد را پیشنهاد داده بودیم، اما از سوی کمیسیون تلفیق مجلس گفتند که ۱۸ درصد کافی نیست و باید ۲۰ درصد باشد که ما هم آن ۲۰ درصد را پذیرفتیم. البته تدابیر دیگری هم در مجلس وجود دارد. بحث فوق‌العاده‌های خاص است که برای برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد کردند و اکنون باری  بحث فوق‌العاده‌های خاص در حال رایزنی با مجلس هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 افزايش حقوق داوود منظور اقتصادي بنزين لایحه بودجه 1403 ماليات کمیسیون تلفیق حقوق و دستمزد افزایش حقوق ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام